راه اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت
خود درمانی: مدیر كل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران از طریق اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت بعنوان بالاترین مرجع حقوقی در این سازمان با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح كشور در حوزه حقوق بیمه و سلامت اطلاع داد.
به گزارش خود درمانی به نقل از ایسنا، محمد صادق دبیری، مدیر كل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اقدامات و اهداف این اداره كل متبوعش اظهار داشت: هر حوزه ای در این سازمان جایگاهش را برپایه تلاش و فعالیت های انجام شده به دست می آورد. یكی از اقداماتی كه مقرر است در دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران پیگیری شود، راه اندازی شورای حقوقی بیمه سلامت است كه با تشكیل آن بالاترین مرجع تخصصی حقوقی بیمه سلامت تولید می گردد.
وی ادامه داد: با عنایت به اینكه كاستی هایی در حوزه بیمه سلامت از جهت تولید محتوا و ادبیات حقوقی وجود دارد، در تلاشیم كه با راه اندازی شورای حقوقی تولید محتوا در حوزه ادبیات حقوقی بیمه سلامت را آغاز نماییم چون كه این اقدام نقش مهمی در تعیین استراتژی ها و سیاست های كلان آینده سازمان دارد. در واقع باید گفت از آنجایی كه مسائل حقوقی و ابعاد مهم بیمه سلامت، نتیجه پژوهش ها، تحقیقات و مباحثی كه در شورای حقوقی مطرح می شود، در تصمیم گیری ها نقش مثبتی می تواند داشته باشد.
به گفته دبیری، نخستین جلسه شورای حقوقی بیمه سلامت در اسفند ماه با حضور اساتید و صاحبنظران مطرح در حوزه حقوق بیمه، حقوق سلامت، حقوق پزشكی و دیگر اساتید مطرح در كشوربرگزار خواهد شد كه مسلما بر اهداف و استراتژی های سازمان تاثیر خواهد داشت.
مدیر كل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: مجموعه قوانین و مقررات بیمه سلامت ایران اكنون در یك كتاب خلاصه شده كه باید با اقداماتی نظیر فصلنامه تخصصی حقوقی، تدوین و تالیف كتب و بروشورهای حقوقی در حوزه بیمه سلامت، این بخش را تقویت و با عرضه پژوهش های مختلف ادبیات این حوزه را توسعه دهیم.
وی همینطور راه اندازی واحدهای متناظر استانی را از دیگر برنامه های این اداره عنوان نمود و اضافه كرد: متاسفانه ما در استان ها واحد حقوقی نداریم. با عنایت به حجم وسیع اقداماتی كه حوزه حقوقی وجود دارد، باید واحدی تحت عنوان واحد حقوقی در استان ها داشته باشیم. در بعضی استان های مهم لازم است در ذیل اداره كل، مدیریت حقوقی با چند كارشناس داشته باشیم.
دبیری با تاكید بر اینكه باید حداقل در استان ها یك كارشناس حقوقی حضور داشته باشد، اظهار داشت: این مورد از دو بعد همچون تصمیمات مدیران و امضاء قراردادها حائز اهمیت است. در صورتی كه این استان ها واحد حقوقی به منظور عرضه مشاوره های لازم نداشته باشند، طبیعتا ممكن است با ریسك هایی مواجه شوند.
وی تصریح كرد: مهمترین موضوعی كه در صدر برنامه ها باید به آن توجه كرد، بحث پیشگیری است به صورتی كه واحد حقوقی پیش از هر اتفاقی باید مسائل را حل كند. پیشگیری در حوزه حقوقی بیش از پیشگیری در حوزه سلامت حائز اهمیت بوده كه این مورد بعنوان یك استراتژی در این بخش مطرح است. ما باید از هر موضوعی كه سبب تولید ضرر و خسارت به سازمان می شود، جلوگیری نماییم. همینطور ممكن است برخی تصمیمات مدیران با قوانین و مقررات مغایرت داشته باشد و یا ماهیت حقوقی در آن باشد كه با مشورت به موقع كارشناس حقوقی می توان تصمیمات بهمتری اتخاذ نمود. تمام این موارد دست به دست هم می دهد كه لزوم اجتناب ناپذیری در حوزه حقوقی داشته باشیم.
مدیر كل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران در ادامه به سوء استفاده از نام سازمان بیمه سلامت ایران اشاره نمود و اظهار داشت: متاسفانه سوء استفاده هایی از نام سازمان بیمه سلامت ایران توسط موسسات و افراد سودجو وجود دارد. جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی مستلزم این است كه در تمام استان ها پیگیری همه جانبه صورت بگیرد. ما باید تعاملاتی با دادگستری ها و دادستانی های سراسركشور برقرار نماییم چون كه این سازمان بعنوان متولی حوزه بیمه سلامت و مدعی العموم و بخش حاكمیتی باید از جهت حقوقی این موارد را پیگیری كند.
وی ادامه داد: در این خصوص اقدام مشتركی با حراست سازمان به منظور تحقیق میدانی در استان ها صورت خواهد گرفت تا موارد را استخراج نماییم. ما باید با تعامل و دیدار با دادستان كل كشور، تمام استان ها را حساس نماییم كه با ما همكاری كنند. حتی لازم است شعب ویژه ای برای رسیدگی ویژه مباحث كلاهبرداری ها و سوء استفاده از نام بیمه سلامت ایران در تمام استان ها و شهرستان ها با استفاده از دادستانی ابلاغ و اختصاص داده شود.
دبیری با تاكید بر اینكه دادستان باید بعنوان مدعی العموم كل جامعه در این زمینه ورود كند و این مورد جز برقراری تعاملات محقق نمی گردد، اظهار داشت: دادستانی باید به هر اتفاقی كه در جامعه می افتد و ضرر و زیان آن به كل جامعه می رسد، ورود كند. ما باید بعنوان بخشی از حاكمیت، متولی بیمه و از همه مهمتر نماینده مردم، این مورد را پیگیری نماییم. اگر اتفاقی در این حوزه افتاد، مرجع قضایی نباید به دنبال شاكی خصوصی باشند، بلكه این را بعنوان مدعی العموم باید خودشان وارد شوند و به ما كمك كنند. شاید تابحال حساسیت این مورد به خوبی برای دادستانی ها منعكس نشده است. ما تلاش می نماییم كه این مورد به جمع بندی برسد تا آنها بتوانند در این زمینه به ما را كمك كنند.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران، دبیری با اشاره به اینكه سوء استفاده از دفترچه بیمه سلامت، اعتبار و اعتماد مردم را نسبت به سازمان از بین می برد، تصریح كرد: ما بعنوان نماینده حقوقی سازمان به دنبال حفظ حقوق به حق تمام بیمه شدگان تحت پوشش این سازمان در تلاش هستیم كه از این اقدامات جلوگیری نماییم و مردم اطمینان داشته باشند كه از نام سازمان بیمه سلامت ایران به خوبی محافظت كرده و حقوق بیمه شدگان را رعایت نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب