پشت پرده رانت میلیونی در بازار پروتز
خود درمانی: درحالی که بیمارستان های دولتی با کمبود شدید پروتزهای لگن و زانو مواجه اند، بررسی ها نشان میدهد یک شرکت واردکننده طی دو سال قبل ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
به گزارش خود درمانی به نقل از خبر آنلاین، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از کمبود پروتزهای زانو و لگن در بیمارستان های دولتی، از تشکیل پرونده مطالعه و تفحص در رابطه با نحوه اختصاص ارز و توزیع این تجهیزات اطلاع داد و با اشاره به اینکه یک شرکت طی دو سال حدود ۵۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است، اظهار داشت: این پروتزها به طور عمده در اختیار برخی بیمارستان های خصوصی و تعداد کمی از جراحان قرار می گیرد و مجلس از سازمان بازرسی، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی خواسته است به این پرونده ورود کنند.
ایلنا در خبری نوشت: حسینعلی شهریاری، در رابطه با کمبود پروتزهای لگن و زانو اظهار داشت: متاسفانه گزارش ها و شکایت های گوناگونی از تمام کشور به ما رسیده است. به همین دلیل، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یک گروه مطالعه و تفحص تشکیل داده است. همین طور چندین جلسه با مسؤلان سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی برگزار کردیم و از آنها خواستیم توضیح دهند ارز به چه شرکت هایی اختصاص داده شده و میزان پرداخت ها به چه میزان بوده است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برمبنای آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم و همین طور اطلاعاتی که همکاران ما جمع آوری کرده اند، واردکننده این پروتزهای زانو و لگن، شرکتی به نام یک شرکتی است که محصولات کمپانی «زیمر» آمریکا را وارد میکند. برمبنای بررسی ها، این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است. با این وجود، قیمت ارزی که این شرکت دریافت کرده، در مقایسه با رقبای خود بالاترین میزان بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه این پروتزها به طور عمده فقط در تعدادی بیمارستان های خصوصی و در اختیار تعداد کمی از جراحان خاص قرار می گیرد و توزیع عادلانه ای در تمام کشور ندارد.
شهریاری ضمن اشاره به آمار توزیع این تجهیزات در استانهای مختلف اظهار داشت: برمبنای آماری که دریافت کرده ایم، در تهران حدود ۷۳ درصد این پروتزها در بیمارستان های خصوصی توزیع شده است و تنها ۲۷ درصد سهم بیمارستان های دولتی بوده است. سهم بیمارستان های دولتی و استانها هم بدین سان بوده است؛ کرمانشاه ۳ درصد، خوزستان در اهواز ۳ درصد، البرز ۱۰ درصد، بابل ۴ درصد، همدان ۴ درصد، اراک ۲ درصد، یزد ۲ درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز ۶ درصد، اصفهان ۶ درصد، مشهد ۱۱ درصد، تبریز ۵ درصد و زاهدان تنها ۰.۳۷ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: وقتی بیمار به شرکت رجوع می کند، در استانها نمایندگی های این شرکت از او می خواهند ابتدا مبالغی را به حساب واریز نماید تا پروتز برای او تامین شود. واقعا برای من قابل درک نیست که در این کشور چنین وضعیتی وجود داشته باشد. چقدر باید رانت وجود داشته باشد؟ این افراد به کجا متصل هستند؟ چطور افرادی با استفاده رز و زور و قدرت، ارز این کشور را که متعلق به مردم است و باید برای بیماران محروم و مستضعف هزینه شود، دریافت می کنند، آن هم درحالی که با ارز حدودا دولتی تجهیزات وارد می کنند اما در نهایت این امکانات در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد و محرومان و مستضفین بهره ای نمی برند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان اظهار داشت: به سازمان غذا و دارو اخطار جدی می دهیم، سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه همه را وارد مبحث می نماییم. وزیر بهداشت و درمان باید به زیر مجموعه خودش نظارت داشته باشد. درست است که سازمان قضا و دارو است اما بزرگ همه این ها وزارت بهداشت و درمان است بطور قطع باید نظارت جدی تری صورت گیرد. این وضعیت برای مردم قابل قبول نیست. آن هم مردم مظلوم و مستضعفی که هر شب در میدان ها هستند. انقلاب را این مردم پیروز کرده اند و الان هم آنان هستند که با همه سختی ها کشور را حفظ نموده اند، هنگامی که بیمار می شوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبران ناپذیر است.
وی اضافه کرد: چرا مردمی که اینگونه ایستاده اند باید چندصد میلیون پرداخت کنند که خیلی از آنها از عهده تامین این رقم برنمی آیند که یا باید بمیرند یا اگر احتمالا خانه و ماشینی دارند بفروشند که درمان کنند تا درد نکشند! ما از سازمان غذا و دارو می خواهیم که این مساله را پیگیری کرد. انحصاری نمی شود دارو و تجهیزات اینچنینی را در اختیار یک عده قرار داد.
وی اضافه کرد: اگر عرضه نظارت دقیق وجود ندارد، ارز را آزاد کنند تا هر کسی بتواند این تجهیزات را تهیه نماید، اشکالی ندارد. ما مخالف فعالیت بخش خصوصی نیستیم و بخش خصوصی باید فعالیت خویش را انجام دهد؛ اما این که با ارز دولتی دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم وارد شود اما به واسطه یکسری روابط یا مسئولیت های گذشته و حال، به افراد خاص داده و امتیازهای ویژه ای ایجاد شود، برای ما قابل پذیرش نمی باشد. مجلس در قالب وظایف نظارتی خود، برخورد جدی تر و قانونی با این مساله خواهد داشت.
شهریاری اظهار داشت: باید صدای مظلومیت مردم را به گوش مسؤلان رساند. از رییس سازمان بازرسی کل کشور، آقای خداییان و همکاران ایشان هم درخواست می کنم به این مساله ورود کنند و سالیان قبل را هم بررسی کنم، من تنها ۲ سال دریافت ارز دولتی این شرکت را در اختیار دارم؛ اساسا این شرکت و شرکت های شبیه آن سالیان سال است که ارز دولتی دریافت می کنند و جوابگوی کسی نبوده و نیستند.
وی اضافه کرد: انتظار است سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و دستگاههای نظارتی ورود کنند، عزیزان در وزارت اطلاعات کجا هستند؟ در نهادها و سازمان ها نماینده ای نیست؟ حراست ها در این سازمان ها و تشکیلات چه کار می کنند؟ چرا بموقع اقدام نمی کنند؟ چرا اطلاع رسانی نمی کنند؟ این آدم ها حقوق بگیر دستگاهها هستند چرا بموقع وظیفه خودشان را انجام نمی دهند؟ اصولاً عزیزان اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی باید این مساله را پیگیری کنند و به داد مردم مظلوم برسند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: انتظار دارم همه این مطالب بصورت مستند منتشر شود. گزارش ها موجود است و سازمان های دیگر هم باید بیایند تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند و از چه زمانی این پول ها دریافت شده است.
شهریاری اظهار داشت: بانک مرکزی باید تمامی این ها را بررسی کند و ببیند که پول ها به جیب چه کسانی رفته است؟ چونکه چنین اقدامی را یک نفر به تنهایی نمی تواند انجام دهد و بطور قطع پشت آن شبکه ای وجود دارد. این مساله باید بصورت جدی بررسی شود و نباید اینگونه باشد که یک عده سر سفره مردم بنشینند و خود مردم صرفاً تماشاگر این وضعیت باشند.
بطور خلاصه برمبنای بررسی ها، این شرکت در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۸ میلیون دلار ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به آن اختصاص یافته است. سهم بیمارستان های دولتی و استانها هم بدین سان بوده است؛ کرمانشاه ۳ درصد، خوزستان در اهواز ۳ درصد، البرز ۱۰ درصد، بابل ۴ درصد، همدان ۴ درصد، اراک ۲ درصد، یزد ۲ درصد، بوشهر یک درصد، لرستان یک درصد، کرمان یک درصد، شیراز ۶ درصد، اصفهان ۶ درصد، مشهد ۱۱ درصد، تبریز ۵ درصد و زاهدان تنها ۰.۳۷ درصد بوده است. انقلاب را این مردم پیروز کرده اند و الان هم آنان هستند که با همه سختی ها کشور را حفظ نموده اند، هنگامی که بیمار می شوند، نباید با چنین مشکلاتی مواجه شوند؛ مشکلاتی که گاهی جبران ناپذیر است.
منبع: خود درمانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب