در گفت وگو با خود درمانی مطرح شد
تعرفه های غیرواقعی عامل افت کیفیت خدمات پزشکی و گسترش زیرمیزی
به گزارش خود درمانی، رییس انجمن پزشکان عمومی با انتقاد از آن چه که «تعیین دستوری و سرکوب شده تعرفه های پزشکی» خواند، اظهار داشت: بی توجهی به قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم در تعیین تعرفه های پزشکی، در عمل به برداشت مستقیم از جیب جامعه پزشکی و تضعیف کیفیت خدمات درمانی منتج شده و خطر ایجاد تعرفه های توافقی و زیرمیزی را هموار خواهدنمود.
دکتر احمد ولی پور در گفت و گو با ایسنا، درباره ی وضعیت تعرفه های پزشکی و انتظارات برای تعرفه های سال آتی، اظهار نمود: تمام اصناف، قیمت تمام شده خدمات خودرا با انجام کار کارشناسی مشخص و در نهایت تعرفه های پیشنهادی را اعلام می کنند. برمبنای قانون، تعرفه های پزشکی باید مبتنی بر قیمت تمام شده و منطبق با نرخ تورم تعیین شود؛ اما در عمل، در شورای عالی بیمه سلامت و سازمان برنامه و بودجه، تصمیمات دیگری اتخاذ می شود و تعرفه ها به شکل دستوری و سرکوب شده تعیین می شوند.
وی اضافه کرد: بااینکه تعرفه های پزشکی باید مبنی بر قیمت تمام شده خدمات و نرخ تورم جامعه تعیین شود، اما عملاً شورای عالی بیمه سلامت این تعرفه ها را مشخص می کند. این شورا نسبت به نرخ کارشناسی شده سازمان نظام پزشکی بی توجه است و نرخ مدنظر خودرا مبنا قرار می دهد. خریداران خدمت، بخش عمده اعضاء شورای عالی بیمه سلامت را می سازند و این میزان مداخله در تعیین تعرفه ها، عادلانه نیست.
چالش هر ساله کاهش تعرفه های پیشنهادی
رییس انجمن پزشکان عمومی خاطرنشان کرد: چالش های موجود تنها به کاهش تعرفه های پیشنهادی حاصل از کار کارشناسی سازمان نظام پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت محدود نمی گردد، بلکه طی سالهای اخیر این تعرفه ها در سازمان برنامه و بودجه نیز با این توجیه که با کمبود منابع و اعتبارات مواجه هستیم، مجدداً کاهش پیدا می کند. این شرایط به مفهوم برداشت مستقیم از جیب جامعه پزشکی است.
ضرورت افزایش پوشش های بیمه ای
ولی پور درباره ی ضرورت گسترش پوشش بیمه ای نیز و عدم ایجاد باری مضاعف برای بیماران و مردم اظهار نمود: بیمه ها وظیفه دارند پوشش خدمات درمانی را بالا برند تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود؛ اما در عمل، به جای انجام این وظیفه، سرکوب قیمت خدمات پزشکی و اعمال تعرفه های دستوری را در شورای عالی بیمه سلامت در دستور کار قرار داده اند.
تعرفه های دستوری و کاهش کیفیت عرضه خدمات
وی با اشاره به اینکه بی ارزش سازی هر خدمتی منجر به افت کیفیت آن خدمت می شود، توضیح داد: تعرفه های دستوری و سرکوب شده، تنها باعث کاهش کیفیت خدمات نمی گردد، بلکه نتایج دیگری نیز به دنبال دارد. شرایط فعلی به شکلی است که سیاستگذاران بستری را فراهم آورده اند که عرضه دهندگان خدمت مجبور می شوند بسمت تعرفه های توافقی سوق پیدا کنند؛ همان مفهومی که با عنوان «زیرمیزی» شناخته می شود.
قیمت گذاری دستوری هیچگاه موفق نبوده است
رییس انجمن پزشکان عمومی با تکیه بر این که حاکمیت وظیفه دارد با نظارت بر عملکرد بیمه ها، هزینه حقیقی خدمات پزشکی را پوشش دهد، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری هیچگاه موفق نبوده است؛ همان گونه که در صنعت خودرو نیز شکست خورد و منجر به تشکیل بازار آزاد شد. قیمت حقیقی خدمات پزشکی باید به رسمیت شناخته شود و بخش عمده این هزینه نیز توسط بیمه ها پرداخت گردد، چونکه مردم حق بیمه خودرا به شکل ماهانه به سازمان های بیمه گر می پردازند.
ولی پور درباره ی نتایج تعرفه های پایین پزشکی توضیح داد: زمانی که قیمت حقیقی یک خدمت ۵۰۰ هزار تومان است اما تعرفه آن ۳۰۰ هزار تومان تعیین می شود، پزشکان قادر به تامین هزینه های مطب، حقوق کارکنان و تجهیزات نخواهند بود و مجبور می شوند اختلاف قیمت حقیقی را دریافت نمایند. بیمه ها باید پوشش خدمات خودرا گسترش دهند، نه این که بار مالی را به مردم و جامعه پزشکی منتقل کنند.
کاهش پرداخت از جیب مردم با پوشش بیمه ای
وی با اشاره به اینکه مطالبه کاهش پرداخت از جیب مردم باید بسمت افزایش سهم پرداختی بیمه ها هدایت شود، اضافه کرد: برمبنای قانون، بیمه ها مکلف به پوشش ۷۰ درصد هزینه های خدمات سرپایی و ۹۰ درصد هزینه های خدمات بستری هستند، اما اکنون سطح پوشش بیمه ای کمتر از این میزان است. متاسفانه شرایط به شکلی رقم خورده که مردم در مقابل جامعه پزشکی قرار می گیرند، در صورتیکه جامعه پزشکی علاقه ای به ارتباط مالی مستقیم با مردم ندارد.
او اضافه کرد: همان گونه که بیمه ها خسارت واردشده به خودرو های تصادفی را پرداخت می کنند، این سازوکار باید در حوزه درمان نیز اجرا شود. اگر سهم قانونی بیمه ها در پرداخت هزینه های درمان به درستی اعمال شود و تعرفه های خدمات درمانی حقیقی باشد، خیلی از چالش های موجود مرتفع می شود و پرداخت از جیب مردم نیز کاسته می شود.
لزوم تعیین تکلیف تعرفه های جدید تا پیش از سال جدید
رییس انجمن پزشکان عمومی در انتها اظهار داشت: در قانون، مسیر مشخصی برای تعیین تعرفه های پزشکی پیشبینی شده و این تعرفه ها باید قبل از پایان هر سال ابلاغ شود تا از آغاز سال جدید اجرائی شود و مراکز درمانی و مردم با بلاتکلیفی مواجه نشوند. بااینکه در سالهای گذشته این روند تا خرداد یا حتی تابستان به تأخیر می افتاد، اما طی یکی دو سال اخیر تا حدی بهبود یافته است. امیدوارم این رویه به شکل کامل و پایدار اجرا شود.
منبع: selftherapy.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب