در نشست مجمع عمومی نمایندگان داروسازان مطرح شد؛
انتقادات از بخشنامه جدید تاسیس داروخانه ها
ابلاغ بخشنامه جدید تاسیس داروخانه، یکی از مهم ترین دستور کارهای نشست مجمع عمومی نمایندگان انجمن داروسازان بود که روز گذشته اجرا شد.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، حمید خیری عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در نشست مجمع عمومی نمایندگان انجمن داروسازان که با حضور رییس سازمان غذا و دارو برگزار شد، با خطاب قرار دادن محمدرضا شانه ساز اظهار داشت: مراقب باشید که با بخشنامه جدید، کاری نکنید که داروسازان را از چاله بیرون آورده و به چاه بیاندازید. وی افزود: در این سالهای اخیر شاهد بی انصافی های بزرگی در حق داروسازان هستیم و لازم است که این مساله بعنوان دغدغه جامعه داروسازی ریشه یابی شود. چونکه بنظر می رسد اینها اتفاقات اصلاً عادی و طبیعی نیستند و به نظر اهداف پنهانی پشت آن قرار دارد.
به گفته خیری، اگر معضلات جامعه داروسازی به درستی ریشه یابی شود، بطور قطع دست های پنهان و داستان های پنهان قابل شناسایی خواهند بود وگرنه بجای این که علت ها را پیدا نماییم، فقط معلول ها را خواهیم یافت.
رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: بخشنامه جدید تأسیس داروخانه ها بدون هیچ شکی، فساد آفرین است و منجر به از دست رفتن خیلی از دستاوردهای نظام دارویی کشور می شود. البته این به مفهوم آن نیست که بخشنامه قبلی عاری از خطا بوده ولی موضوع این است که باید مراقب باشیم که از چاله بیرون نیاییم و در چاه بیافتیم.
وی اشاره کرد: بخشنامه جدید، نظام سرمایه سالاری را بر فضای داروخانه حاکم می کند و این مساله با ذات کارهای سلامت محور معارض است.
به گفته خیری، این بخشنامه سبب تجمیع داروخانه ها در منطقه هایی می شود که مطب پزشکان در آن مناطق متمرکز هستند و این با اصول دسترسی بیماران به دارو و داروخانه مغایرت دارد. چونکه بواسطه بخشنامه جدید به مرور شاهد خواهیم بود که پراکندگی داروخانه ها از بین می رود و اغلب داروخانه ها تغییر مکان داده و به محله های پر نسخه خواهند رفت. اما آیا واقعاً سازمان غذا و دارو به این موضوعات توجه کرده است که بخشنامه باید حامی دسترسی بیمار به دارو و داروخانه باشد. وی افزود: واقعیت های اقتصادی نشان داده که داروخانه ای که توان اقتصادی ندارد، خود به خود توان ارائه خدماتش هم نزولی خواهد شد و این به مفهوم گرفتار شدن داروسازان در امواج مشکلات اقتصادیست و طبیعی است که بهرحال این مساله فساد آفرین خواهد بود. عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: برخی مطالب باید بعنوان دستورالعمل باشد نه این که امتیاز برای تأسیس داروخانه لحاظ شود. بخشنامه جدید فاصله و جمعیت را از بین برده و این در حالیست که خیلی از مناطق کشش همین تعداد داروخانه را ندارند. بگفته رییس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۵۵ درصد سفره دارویی کشور در اختیار داروخانه های دولتی است و بواسطه منافذی که بخشنامه جدید باز می کند داروخانه های زنجیره ای برای بخش های عمده ای از بازار دارویی کشور، کمین کرده اند و این به مفهوم آنست که باید به حال داروخانه های بخش خصوصی گریست. وی اشاره کرد: مشکلات داروسازان، درهم تنیده شده و همچون یک گلاب سردرگم شده است و درخواست ما این است که یکبار برای همیشه به این مساله بصورت ریشه ای نگاه شود و برای مشکلات گره گشایی شود به نظر من بحث راه اندازی داروخانه های زنجیره ای، انگیزه اصلی خیلی از تحرکاتی است که در زمینه داروسازی مشاهده می نماییم و این غیرقابل انکار است
عجله و پنهان کاری سازمان غذا و دارودر ادامه این جلسه، مهدی زارعی رییس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران گفت: اساسی ترین ایراد بخشنامه جدید این است با نام خدا شروع نشده که نشان از عجله زیاد تدوین کنندگان دارد
وی افزود: در تنظیم بخشنامه داروخانه ها هم عجله و هم پنهان کاری صورت گرفته که با جریان شفاف اطلاعات در سیستم اداری در تضاد است. زارعی افزود: برداشت ما این است که سازمان غذا و دارو در تنظیم بخشنامه دخیل بوده ولی پنهان کاری کرده است. چرا سازمان غذا و دارو پیش نویس بخشنامه را در معرض نقد و بررسی نخبگان جامعه داروسازی کشور بعنوان صاحبان اصلی پروسه و سایر متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و اداری قرار نداده است. رییس شورای عالی داروخانه های انجمن داروسازان ایران با طرح یک پرسش به محمدرضا شانه ساز اظهار داشت: آیا مسؤلین سازمان غذاودارو فکر نکردند که پنهان کاری و عجله در اجرا ناخواسته ممکنست برای گروهی ایجاد رانت نماید
وی اشاره کرد: این ادعا که با نوشتن ضابطه می شود بخشنامه را اصلاح کرد، خطا است چونکه بسیاری از ضوابط با عدد ورقم در متن بخشنامه آمده است. از جانب دیگر وقتی با کلیت بخشنامه مخالف هستیم، وارد جزییات شدن مشکلی را حل نخواهد کرد.حاتم بخشی سازمان غذا و دارو از جیب بخش خصوصیمحمد منفرد عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان در این جلسه اظهار داشت: ۱۸ ماه از بخشنامه غافل بودیم و غافل از آن بودیم که این بخشنامه در خمره تخمیر قرار گرفته و گرفتار فعل و انفعالات شیمیایی شده است. وی افزود: این بخشنامه حمایت قاطع از نظام سرمایه داری است. نظامی که ۴۳ سال قبل ملت ایران مقابل آن انقلاب کردند. در این بخشنامه برمبنای تبصره ۱ ماده ۱۸ جهت صدور پروانه تأسیس تنها نیاز به ۸۰ درصد امتیاز آن شهر می باشد و در بخشنامه قبل ۹۰ درصد بوده است که برای تهران ۲۱۶۰ و برای سایر کلانشهرها ۲۰۸۰ امتیاز می شود و این بدان معناست که یک فارغ التحصیل داروسازی می تواند یک روز بعد از دریافت مدرک دکترا با داشتن سرمایه و یا حمایت یک سرمایه دار مبادرت به تأسیس داروخانه نماید. منفرد افزود: برخلاف گفته های جناب دکتر شانه ساز فاصله داروخانه ها بطور کامل در این بخشنامه حذف گردیده است هر فردی می تواند تنها به سبب برخورداری از شرایط مالی خوب و برمبنای جدول ۴ به امتیاز ۱۸۰۰ نائل شود و حتی ۱۰۰ امتیاز هم اضافه خواهد داشت و در نتیجه دیوار به دیوار داروخانه هایی که ۴۰ یا ۵۰ سال خون دل خورده اند تا توانسته اند داروخانه خودرا صاحب اسم و رسمی کنند داروخانه خودرا بنا کنند. بگفته عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان، این نحوه امتیازبندی جدول ۴ در حقیقت خدمت در مناطق محروم را به سخره گرفته است. داروسازی که در مناطق محرومی چون عسلویه، جم، سرباز و جکی گور یکسال بایستی درد و رنج می کشید تا صاحب ۱۰۰ امتیاز شود حالا این امتیاز با انباری کوچک به دست می آید.
وی اضافه کرد: اگر سازمان غذا و دارو می خواست در جهت رأی دیوان فاصله داروخانه ها را حذف کند باید به این حداقل مسافت خود احترام می گذاشت و به کسانی را که از این حداقل مسافت تخطی می کردند امتیاز منفی می داد و همین طور جهت جلوگیری از تراکم داروخانه ها و گسترش خدمات آنها، به کسانی که فاصله بیشتر را انتخاب می کردند امتیاز داده می شد.
منفرد افزود: نویسندگان این بخشنامه اگر در تبصره ۱ ماده ۱۰ عملاً قشر داروساز را به آتش کشیده اند و دست سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر را برای تأسیس بی حد و حصر داروخانه های زنجیره ای باز گذاشته اند. واقعاً چرا این حاتم بخشی ها از جیب بخش خصوصی صورت گرفته و چرا سازمان غذا و دارو از بخش دولتی کرم بخشی نکرده است؟
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب