در جریان بررسی بودجه؛
ممنوعیت عرضه دارو و تجهیزات پزشکی بدون استعلام و احراز اصالت
به گزارش خود درمانی، با مصوبه مجلس، عرضه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از راه سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت ممنوع گردید.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه ۱۵ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با الحاق یک بند به تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و عرضه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):
۱- بعد از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون صرفا سامانه های عرضه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید لابراتوار های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیکی سلامت، مجاز به فعالیت می باشند. شورایعالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور عرضه نماید.
۲- عرضه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول لیست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از راه سامانه های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع می باشد، سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
۳- شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد عرضه خدمات خارج از بستر الکترونیک با عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه ای بیمه شده درمان توسط ذینفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک را ظرف دو ماه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نمایند.
۴- کلیه عرضه دهندگان خدمات و سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت شامل دولتی و غیردولتی و سازمان های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه سامانه های اطلاعاتی / خدمات (سرویس های) خویش را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت تجهیز نموده و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نماید.
بر اساس یک بند الحاقی دیگر به این تبصره، وزارت بهداشت مکلف است تا آخر سال ۱۴۰۲ ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش ۱۰۰ درصدی برساند و هم به منظور کاهش پرداخت از جیب مردم حداقل ۳ خدمت حوزه طب ایرانی را زیر پوشش بیمه ای قرار دهد.
منبع: خود درمانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب