نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت؛
ماجرای تحریك مستمری بگیران تامین اجتماعی ضد وزارت بهداشت
خود درمانی: سخنگوی وزارت بهداشت، با اشاره به تجمع تعدادی از مستمری بگیران تامین اجتماعی در مقابل ساختمان وزارت بهداشت، اظهار داشت: پشت پرده این تحركات و تحریك كردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، دكتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، به مهم ترین موضوعات و مباحث روز حوزه سلامت پرداخت و در ادامه پاسخگوی سئوالات خبرنگاران شد.وی با عنوان این مطلب كه مدیران حوزه سلامت به شدت در حال فعالیت هستند كه در تحریم های احتمالی، كمترین صدمه به مردم برسد، اظهار داشت: با عنایت به تورم دورقمی و بالای ۳۰ درصد در سال های ۸۸ تا ۹۱ و عدم اولویت حوزه سلامت برای دولت وقت، پرداختی از جیب مردم به ترتیب به ۵۴.۸ درصد در سال ۸۸، ۵۸.۲ درصد در سال ۸۹، ۵۶ درصد سال ۹۰ و ۵۸ درصد در سال ۹۱ بوده كه روند رو به رشد داشته است.حریرچی افزود: در سال های ۹۳ تا ۹۶، پرداختی مردم از جیب به ترتیب به ۳۸.۷، ۳۸.۱، ۳۷.۷ و ۳۸.۱ درصد كاهش پیدا كرد كه البته با اهداف برنامه پنجم و ششم توسعه كه پرداختی از جیب مردم باید به ۳۰ و ۲۵ درصد كاهش پیدا كند، فاصله داریم.وی اظهار داشت: در طول دهه های ۵۰ تا ۹۰ و مشابه با سایر كشورها به علت افزایش امید به زندگی، كنترل بیماری های عفونی، افزایش بیماری های غیرواگیر، گسترش شهرنشینی، افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، ظهور فناوری های نوین و ساخت داروهای جدید، هر ساله شاهد افزایش استفاده مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بوده ایم، اما در سال های ۹۱ و ۹۲، برای نخستین بار، بهره مندی مردم از خدمات سلامت و استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی، نسبت به سال قبل اش، كاهش پیدا كرد.حریرچی اضافه كرد: این كاهش به دلیل تورم شدید، ركود، كاهش ارزش پول ملی و افزایش بیكاری بود كه سبب شد اقشار ضعیف، متوسط و متوسط رو به بالا، ترجیح دهند كه منابع خویش را صرف هزینه های بسیار ضروری مانند خوراك و مسكن كنند و از هزینه های ضروری مانند فرهنگ و حوزه سلامت، بكاهند.سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه با عنوان این مطلب كه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیمه شده تحت پوشش دارد، اظهار داشت: حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر با اتوبوس از شهرستان ها و برخی مناطق تهران، با آدرس غلط دستگاه و تشكل پشت پرده، برای اعتراض مقابل وزارت بهداشت تجمع كرده و از قول جامعه كارگری، سخنانی گفتند.وی اضافه كرد: اغلب این معترضان افراد مسن و بازنشستگان بودند و وزیر بهداشت در شورای معاونین وزارت بهداشت با اطلاع از این تجمع به علت گرمای هوا، خواهان حضور آنان در تالار امام جواد (ع) وزارت بهداشت شد تا معترضان در شرایط مناسب، اعتراض خویش را كه بدون ارتباط با وزارت بهداشت بود، بیان كنند.حریرچی اظهار داشت: در سه ماه گذشته، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه قوانین تامین اجتماعی و وزارت بهداشت رخ نداده و پشت پرده این تحركات و تحریك كردن این تعداد افراد محدود را می دانیم.وی اضافه كرد: مجلس در اسفند سال قبل مصوبه ای داشت كه پس از تایید شورای نگهبان، توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید كه سهم درمان بیمه تامین اجتماعی نزد خزانه باشد، اما دستگاه و تشكل كارگری وابسته، آدرس اشتباهی داده اند.حریرچی با عنوان این مطلب كه ۷۰ درصد از خدمات بستری كارگران و بیمه شدگان تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی عرضه می شود، اظهار داشت: در بیمارستان های دولتی به ازای هر ۳ بیمار بیمه سلامت، ۲ بیمار بیمه تامین اجتماعی خدمات دریافت می كنند، یعنی به ازای ۱۰۰ بیمار بیمه سلامت، ۶۸ بیمار بیمه تامین اجتماعی از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند می شوند.وی اضافه كرد: موضوعی كه امروز معترضان به آن اعتراض داشتند و برخی مسائل را به وزیر بهداشت نسبت می دهند، ارتباطی به وزارت بهداشت ندارد. كارگران در مجلس نماینده دارند. افتخار ما، خدمت به كارگران و فقرا است.سخنگوی وزارت بهداشت، تصریح كرد: همه مطالبات كه امروز این تعداد محدود در تجمع مطرح نمودند از وظایف وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی است.به گفته حریرچی، مبحث مورد اعتراض تعداد محدودی از بازنشستگان تامین اجتماعی، بند و ماده ۷ قانون بودجه سال ۹۷ است.وی توضیح داد: در این قانون، گفته شده كه سازمان تامین اجتماعی مكلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ كسر حق بیمه مبحث مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری كل كشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمركز كند. سازمان تامین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می كند، ازاین رو این قانون، به دست اندازی وزارت بهداشت به منابع تامین اجتماعی ارتباطی ندارد.حریرچی اضافه كرد: ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه هم اختیاراتی را برای وزارت بهداشت مشخص كرده است كه برپایه این ماده از قانون، تولیت نظام سلامت ازجمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمركز می گردد. تمام اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، ازجمله عرضه كنندگان خدمات سلامت، سازمان ها و شركت های بیمه پایه و تكمیلی، موظف اند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت با تاكید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات كشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت كنند.وی اظهار داشت: برپایه بند ب ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، تمام دستگاه ها، سازمان ها، موسسات، نهادها و صندوق های فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی، در حد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تامین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار می گیرند.سخنگوی وزارت بهداشت، در ادامه اضافه كرد: بررسی هزینه های خانوار در حوزه بهداشت و درمان نشان داده است كه پرداختی مردم برای خدمات سرپایی رقم بالا و قابل توجهی است و برای تامین این هزینه ها وظیفه ما، پشتیبانی از فقرا است. بطوریكه خرید دارو، خدمات سرپایی و ملزومات مصرفی پزشكی، ۳۰ درصد، خدمات دندانپزشكی حدود ۲۰ درصد و آزمایشگاه و خدمات پاراكلینیكی ۱۵ درصد از هزینه های خانوار را شامل می شوند.وی با عنوان این مطلب كه نظارت بر داروخانه ها و بازار تجهیزات پزشكی را افزایش داده ایم، اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده تخلفات می توانند به سایت سازمان غذا و دارو، سامانه ۱۹۰، مراجع قضایی و همینطور سازمان تعزیرات حكومتی، گزارش دهند.حریرچی اضافه كرد: سه گروه مختلف در هر شهر روزانه بر حوزه دارو و تجهیزات پزشكی، نظارت داشته و گزارش می دهند و نظارت های وزارت بهداشت بر مطب های پزشكان و اقدامات پاراكلینیكی كه در مطب ها و یا جنب آنها انجام می شود، افزایش می یابد.سخنگوی وزارت بهداشت، اظهار داشت: مواردی از تخلفات و احتكار در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی داشته ایم كه به مراجع قضائی اعلام نموده ایم، اما رسیدگی به این پرونده، صدور حكم و یا تجدید نظر، امكان دارد زمانبر باشد، و پس از صدور حكم قضائی اسامی متخلفان اطلاع رسانی خواهد شد.وی اضافه كرد: وزارت بهداشت اختیاراتی برای مقابله با تخلفات این حوزه دارد كه شامل عدم تخصیص ارز دولتی و عدم صدور مجوزهای شركت های مختلف است. برای تامین داروهای داخلی و وارداتی بیماران خاص، تمهیدات بیشتری نسبت به بیماران دیگر، اندیشیده ایم كه دارو و مواد اولیه مورد نیاز داروی تولید داخل، تامین گردد.حریرچی تصریح كرد: هیچ نگرانی برای تامین داروهای بیماران خاص وجود ندارد، اما از برخی بیماران و انجمن های حمایتی گله داریم چراكه امكان دارد قیمت یك دارو ۱۰ درصد افزایش داشته باشد و بیمه، ۹۰ درصد از قیمت آن دارو را پوشش دهد و این پوشش افزایش قیمت هم، امكان دارد زمانبر باشد، اما در همین مدت، برخی افراد مصاحبه می كنند كه قیمت ها دو برابر شده و وزارت بهداشت به فكر بیماران نیست.وی اضافه كرد: وزارت بهداشت از ابتدای دولت یازدهم درخواست جدی داشت كه در مورد تشعشعات الكترومغناطیس همچون امواج آنتن های تلویزیونی، موبایل، ماهواره، بی سیم، مایكروویو و وای فای كه بر ابعاد شخصی، شغلی و محیطی مردم تاثیر دارد، بررسی های علمی صورت گیرد.حریرچی اظهار داشت: تشعشعات بالقوه می توانند صدمه زا باشند و تا كنون، صدمه های موارد محدودی از این تشعشعات، ثابت شده كه بیشتر مربوط به اثرات گرمایی است، اما در مورد جهش ژنتیكی یا تولید سرطان توسط آنها، هنوز مستنداتی وجود ندارد.وی با عنوان این مطلب كه اگر در بعضی مناطق میزان امواج زیاد است باید اعلام و اقدام لازم قانونی در این زمینه صورت گیرد، اضافه كرد: بعنوان متولی سلامت جامعه می گوییم كه بررسی امواج الكترومغناطیس نباید جنبه سیاسی پیدا كند چون در این صورت، مقتضیات سیاسی بر آن حاكم می گردد. ازاین رو این مورد باید با معیارهای سلامت، مورد بررسی قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب