نقد عملكرد وزیر سابق بهداشت؛
صنعت دارو قربانی هزینه های طرح تحول سلامت
خود درمانی: عضو سابق هیات مدیره اتحادیه وارد كنندگان دارو، در تفسیر وضعیت صنعت دارو در ۶ سال گذشته، اظهار داشت: دلیلهای متعددی برای عقب ماندگی صنعت داروسازی كشور وجود دارد.
به گزارش خود درمانی به نقل از مهر، محمد بشری عضو سابق هیأت مدیره اتحادیه واردكنندگان دارو، در یادداشتی، نوشت: نقد منصفانه یكی از اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق متقابل در جوامع انسانی است. با انتصاب قاضی زاده هاشمی به مقام وزارت، یكی از طرح های بسیار مهم بهداشتی كشور كه همان طرح تحول سلامت است، در كشور كلید خورد. اجرای این طرح كه بسیار حیاتی و با اهداف بسیار منطقی و والا بود در سال ۹۳ كه اولین سال ۱۲ ماهه وزارت ایشان بود، بیشتر از ۲۰ درصد از مجموع كل هزینه های وزارت بهداشت را به خود اختصاص داد. دو سال نخست دولت یازدهم، مصادف است با سال های آخر تحریم های ناجوانمردانه بر ضد كشورمان كه تمامی مردم ایران هدف آماج این تحریم ها بودند و دولت آمریكا به همدستی متحدان خود، كشورمان را به بهانه واهی زیر بار فشار قرار داده بود. با امضای برجام در ۲۳ تیر ۹۴ و اجرای آن در ۲۶ دی همان سال، زمینه برای كاسته شدن این فشار فراهم گردید كه البته چون نظام تحریم ها یكباره ایجاد نشده بود، فلذا یكباره باز برچیده نمی شد، از فشار به تدریج كاسته شد. آن هم سپس سال ۹۴. اما قبل از اینكه در تله تفسیری «همه مشكلات به سبب تحریم ها است» بیافتیم، خوب است نگاهی به ساختار اقتصاد ایران و البته اقتصاد درمان داشته باشیم. حجم بزرگ دولت و دولتی شدن اقتصاد ایران در ضمن چهار دهه گذشته، آنچنان رمق رقابت را از جان به در كرده است كه در بیشتر صنایع، مزیت رقابتی خاصی برایمان باقی نمانده است. همه جا دولت به جای میدان دادن به بخش خصوصی، به بنگاه داری پرداخته است و با ملی كردن بنگاه های خصوص در همه صنایع، عملاً بخش خصوصی و یا تولید كننده ای باقی نگذاشته است و دیدیم كه در این صنایع چه به سر كارخانجاتی مانند ایران خودرو، آزمایش، ارج، مقدم و صدها كارخانه دیگر آمد. نوبت به خصوصی سازی هم كه رسید، شاهد «خصولتی» سازی بوده ایم و البته واگذاری هایی كه از لحاظ ارزش و شرایط واگذاری به شدت بحث بر انگیز بوده است. مروری كوتاه بر واگذاری های سپس انقلاب در حوزه وزارت بهداشت باز خالی از لطف نیست، چونكه شاهد می باشیم وزارت بهداری كارخانه های خودرا بابت بدهی به تأمین اجتماعی واگذار می كند و عملاً از یك دولتی به یك دولتی (خصولتی) واگذاری صورت می پذیرد. اگر در صنایع دیگر مانند لوازم خانگی و یا پارچه بافی حمایت ویژه ای از تولید كننده صورت نگرفت، در عوض چتر حمایتی از تولید داخل در دو صنعت خودرو سازی و داروسازی منجر به ایجاد كارخانجاتی با عرض و طول بسیار بزرگ ولی با تكنولوژی پایین گردید. همه درباب كیفیت خودرو تولید داخل اتفاق نظر دارند و نوعاً مدیران كارخانه های خودروسازی باز حاضر به استفاده از خودرو ساخت خودشان نیستند، در صنایع داروسازی باز اغلب اوضاع بهتر از این نیست. هرچند دلیل عقب ماندگی صنعت داروسازی ما از غافله دنیا، واحد نیست، اما به زعم نگارنده، مهم ترین دلیلهای آنرا می توان چنین برشمرد. - نبود مواجهه با رقیب قدرتمند و مقایسه كیفی - نظام ژنریك و هدف گذاری قیمتی به جای هدف گذاری كیفی - عدم ایجاد امكان رقابت حتی بین تولید كننده های داخلی - سوق دادن شركت های تولیدی به نداشتن نظام شفاف تأمین مواد اولیه - سیاست های یك بام و دو هوا در تخصیص ارز به مواد اولیه بدون تخصیص ارز به ماشین آلات و مواد بسته بندی ولی قیمت گذاری به قیمت دولتی - تا همین اواخر داروهای OTC هم مشمول قیمت گذاری بودند كه مبادا شركت های تولیدی اهتمام در تمایز كیفی و بازاریابی داشته باشند. - تغییر در قوانین ثبت و ورود و تولید تحت لیسانس به صورت سالیانه و نداشتن سیاست مشخص كه بتواند تولیدكنندگان خارجی را به مشاركت با تولیدكنندگان داخلی تشویق كند. - سیستم PMS ناكارآمد اساساً اینكه یك صنعت به جای نظارت وزارت صمت، زیر نظر وزارت بهداشت باشد، خود جای سوال دارد. ولی بطور كلی وقتی قانونگذار و مشتری یك نفر می شود، نمی توان از مشتری انتظار داشت كه قوانین را به صورتی تنظیم كند كه عرضه كننده بتواند در یك محیط شفاف سود كند و همین سوژه منجر به ایجاد رانت و شبكه سود اشخاص به جای سود سازمان می شود. چونكه با قانون گذاری، دست تولیدكننده كه انتظار سودآوری از سرمایه اش را دارد بسته ایم و با دستان بسته از وی انتظار داریم شنا كند. نتیجه این می شود كه وقتی سود از محیط شفاف به محیط غیرشفاف رفت، حتی شركت های بورسی هم دیگر سود واقعی خودرا نمایش نمی توانند بدهند و در این اوضاع هم مشتری نهایی كه مردم باشند، متضرر می شوند و هم سهامداران شركت های بورسی كه مردم عادی هستند و یا بنگاه های خصولتی كه باز هم مقرر است به دولت و در نهایت بیت المال سودشان برگردد. یعنی مردم دو سر بازنده اند و البته بعد كیفیت نازل داروی مورد مصرف مردم كه جای خود دارد. واقعیت این است كه تغییر چنین ساختاری، یك كار بنیادین است و زهره شیر و تدبیر می طلبد، اما می تواند مسئله واقعی كشور را حل كند. ولی باید دید كه آیا سیاست گذاران به دنبال حل مسائل هستند و یا اینكه به روش های پوپولیستی روی می آورند. یك نگاه كلی به جهان نشان داده است كه تعقل در جامعه امروزی، طرفدار كمتری دارد و هر چه حركات سیاستمداران پوپولیستی تر می شود، احتمال ماندگاری آنها و یا حتی ارتقا آنها در اریكه قدرت افزایش می یابد فارغ از اینكه چه هزینه واقعی به جامعه تحمیل می كند. البته این مسئله خاص كشور ما نیست و تك تك كشورهای دنیا از آمریكا گرفته تا مجارستان، ایتالیا، لهستان، یونان و…، باز درگیر همین مسئله هستند. حال اگر بازگردیم به وزارت بهداشت و از خود سوال نماییم كه آیا اینگونه عملكردها در وزارت بهداشت هم دیده می شود؟ شاید جواب را در شیوه اجرای طرح تحول سلامت بیابیم. انجام طرح تحول سلامت اگر جزئی از مجموعه تحولات ساختاری در همه ابعاد می بود، می توانست نظام سلامت كشور را متحول كند، اما آنچه در عمل دیدیم، انجام یك طرح بدون جامعیت بود. این طرح در چند محور اصلی از كمترین برنامه ریزی بی بهره بود و اصرار طراحان و مجریان بر اجرای آن بدون طراحی منطقی و اصولی و حیثیتی كردن آن به هر قیمت و پیوند دادن آن به بود و نبود مدیریت شأن اصلاً قابل درك نبود. اینكه مردم كشورمان در درد و رنج نباشند و نباید به جز درد بیماری، درد مالی درمان را تحمل كنند، البته برای همه مقدس است. اما اگر قرار باشد با درمان درد امروز عده ای، تمام سیستم بهداشت و درمان و البته صنعت را با چالش مواجه نماییم و بعد هم به سبب طراحی و اجرا اشتباه یك ایده خوب، عدم امكان اجرا را به گردن بقیه بیاندازیم، چه تفسیری خواهد داشت. ایرادات اساسی طرح تحول سلامت البته زیاد است ولی عمده آن حول دو محور می تواند خلاصه شود. نخست، اینكه این طرح قرار بود برای حداكثر یك جمعیت ۶ میلیون نفری اجرا شود. اما از آنجایی كه طرح معیار ورود مشخص نداشت، یك دفعه با جمعیت بیشتر از ۱۲ میلیون نفری مواجه گردید. یعنی بودجه مورد نیاز می بایست دو برابر می شد كه خب چنین منابعی از طرف دولت در بودجه لحاظ نشده بود. دوم، اینكه این طرح می بایست نظام ارجاع مشخص می داشت و برای مواجهه جهت درمان مشخص هم مسیر بازگشت به پزشك از پزشك عمومی، متخصص و فوق متخصص می گذشت تا غربال گری لازم صورت پذیرد و هم اینكه برای تجویز دارو و یا روش درمان از كم هزینه به پر هزینه می گذشت. اما در عمل این امكان برای بیماران وجود داشت كه در همان قدم نخست به فوق تخصص بازگشت و پر هزینه ترین درمان را با حداقل هزینه و حتی بلاعوض انجام دهند. اما در نهایت كسر بودجه این طرح باید از جایی تأمین می شد و چه دیواری كوتاه تر از صنعت و تأمین كنندگان دارو و تجهیزات پزشكی. وقتی قانونگذار كه خود مشتری هم هست، نقدینگی اش تمام می شود، نخست از قیمت تأمین كنندگان می كاهد، پرداخت ها را با اوراق قرضه دو سه ساله باز پرداخت می كند و به این مسئله نمی اندیشد كه تبعات چنین كاری در طرح تحول سلامت را چه كسانی می بایست پرداخت كنند. در واقع طرح تحول سلامت به هزینه قربانی كردن صنعت كشور به جای تدبیر كردن راهكار پیشرفت صنعتی كشور جهت اهداف چشم انداز و رقابتی شدن صنعت داروی كشور، در این چند ساله ادامه یافته است و تا زمانی كه وزارت بهداشت كه با كسری بودجه مواجه می باشد، متولی صنعت دارو و قیمت گذاری است و می خواهد به جای پرداخت به صنعت و تأمین كنندگان اوراق قرضه با سر رسید سه ساله بدهد و دست آخر دست به دامان صندوق توسعه ملی برای بدهی بالا آورده شود، این قصه همچنان جاری است و شاهد هیچ بهبودی نخواهیم بود و به این می ماند قایق مان را سوراخ كرده ایم و به جای ترمیم، اهتمام در گشاد كردن سوراخ كف قایق داریم. باید یكبار با خودمان رو راست باشیم، آیا برایمان رأی صندوق ها مهم می باشد و یا اعتلای صنعت كشور و دسترسی به سند چشم انداز. ارتقا صنعت، بودجه و سرمایه گذاری می خواهد، نه محدودیت و به زنجیر كشیدن. هر چند كه انتقال به وزارت صمت هم شاید نتواند مسئله صنعت دارو را حل كند. چونكه بدنه سنگین دولت و نظام ناكارآمد برنامه ریزی آنجا باز وجود دارد و فقط مشكل از جایی به جای دیگر منتقل می شود. اگر قرار بود ایده آل بیاندیشیم، می شد تصور كرد كه صنعت دارو را هیچكس نه حمایت كند و نه برایش چارچوب بگذارد. برای قیمت ها بیمه ها را مسئول سقف پرداخت نماییم و بقیه را به بازار و مكانیسم عرضه و تقاضا بسپاریم. این تنها راه نجات است! اما شخصاً باور ندارم كسی این شهامت را داشته باشد كه بخواهد طرح تحول سلامت را متحول كند و با میدان دادن به صنعت داروسازی و تأمین كنندگان، قسمتی از زیرساخت كشور را به صورت واقعی از نو بنا كند. كه در این بازار خواجه در بند نقش ایوان است. چونكه انتظارات زود بازده با نقش ایوان، ارتباط یك به یك دارد و پای بست را كس توان تدبیر كردن، ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب